ديوان المظالم يفرض على الجهة المدعى عليها سداد قيمة العقد الرياضي الحصري
أصدر ديوان المظالم حكماً يلزم الجهة المتهمة بدفع مبلغ الدفعة الأولى من عقد بث رياضي حصري، وقد بلغت قيمتها عشرة ملايين ريال، وذلك بعد أن طالبت المدعية بإنهاء الاتفاقية واسترداد ما سُدد، إضافة إلى تعويض عن الاستثمارات التي قامت بها.
أسس الدعوى ومطالب المدعية
استندت المدعية في طلبها إلى أن الجهة المدعى عليها منحت حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إبلاغها مسبقاً، ما اعتبرته خرقاً لشروط العقد. وطالبت المحكمة بفرض دفع الدفعة الأولى البالغة عشرة ملايين ريال، إلى جانب تعويض يغطي استثماراتها، مع إلغاء أي مطالبة من الجهة المدعى عليها بتحصيل الدفعة الثانية من العقد.
موقف الجهة المدعى عليها
ردت الجهة المدعى عليها بأنها لا ترى أن الفعاليات التي منحت لها حقوق رعاية تُدرج ضمن نطاق العقد المبرم، معتبرةً أن هذه الأنشطة لا تُستند إلى ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الأصلية.
ما جاء في أسباب الحكم
أوضحت المحكمة في مبررات قرارها أن العقد يتضمن شرطاً يخول للمدعية إنهاء الاتفاقية فوراً إذا لم تلتزم الجهة المدعى عليها بتنظيم الفعاليات المطلوبة خلال أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية. وأثبتت المحكمة تحقق هذا الشرط في سياق الدعوى، ما مكنها من إقرار طلب المدعية.
تأكيد ديوان المظالم على الالتزام التعاقدي
أشار ديوان المظالم من خلال نشر الحكم إلى أهمية احترام بنود العقود والوفاء بالالتزامات المتبادلة بين الأطراف، مؤكدًا أن ذلك يعزز الثقة في المعاملات التعاقدية ويحفظ الحقوق وفقاً لأحكام القضاء الإداري.
