دبابات التوصيل تشوش حركة المرور وتستدعي تنظيمًا عاجلًا
إنّ المشكلة لا تكمن في خدمة التوصيل التي وفّرت على المستخدمين وقتًا وجهدًا، بل في انتشارها السريع الذي سبق أي تنظيم يضمن سلامة السير. فقد أصبح بعض سائقي الدراجات النارية يتصرفون كأنّ المسارات مجرد زخارف على الأرض، ويستغلون حافة الطريق كمسار مختصر، وتصبح إشارة المرور التي لا تملك كاميرا مجرد اختيار عابر في لعبة إلكترونية.
الطقوس عند الإشارة الضوئية
عند إضاءة الإشارة، يتبع السائقون عادةً روتينًا مألوفًا: تصطف السيارات بهدوء، ثم تندفع دراجات التوصيل من الجانبين لتجاوز الجميع والاحتلال الفوري للموقع الأول عند خط الوقوف. خلال ثوانٍ قليلة، يتشكل سرب من الخوذ والحقائب الخلفية، وكأن اللون الأخضر لا يعلن عن تنظيم المرور بل عن إشارة بدء سباق. وعند انطلاقهم معًا، يضطر السائقون الآخرون إلى مراجعة وثائق التأمين الخاصة بهم.
المخاطر على الطريق
تسير السيارة بهدوء عندما يمر أحد سائقي الدراجات بينك وبين الرصيف أو بينك وبين مركبة أخرى، ولا تترك مساحة تسمح حتى بمرور فكرة. يتبع ذلك صوت احتكاك خفيف في المرآة أو هيكل السيارة، يتحول سريعًا إلى فاتورة إصلاح باهظة. يبدو أن التطبيق لا يقتصر على إيصال الطلب فحسب، بل يضيف خدمة تجميل غير مرغوب فيها لهياكل المركبات.
الطرق غير المكتملة ومناطق التطوير
في بعض المناطق التي لا تزال تحت الإنشاء، تتحول الشوارع إلى مسارات مغامرة: وجود حفر على الأطراف، وتحويلات غير مكتملة، ومركبات قد تظهر فجأة من أي اتجاه. يتصرف السائقون كما لو كان لديهم ثلاث محاولات إضافية وزر “إعادة الحياة” عند كل اصطدام.
الطرق السريعة كحلبة اختبار
على السريعة، يتحول الممر إلى ساحة اختبار أداء: تجاوز بين الحارات، التفاف سريع، وانزلاق عبر فجوة لا تكفي سوى لرسالة اعتذار. ثم يختفي سائق الدراجات في الأفق قبل أن يدرك السائق المجاور ما إذا كان قد مرّ مركبة أم مجرد فكرة سلبية.
يُقترح حصر الدراجات داخل الأحياء لتقليل المفاجآت، فالمناطق السكنية لا تحتاج إلى تدفق غير منضبط. في هذه الأحياء تظهر النسخة المحلية من المشكلة: الوقوف أمام المطاعم والمجمعات بطريقة تجعل المدخل يبدو كجزء من توسعة الشارع، وتجمعات الدراجات أمام تطبيقات “المقاضي” في وضع استعداد دائم؛ صفوف من الدراجات تنتظر الطلبات، بينما السيارات تنتظر المخرج من الحي.
بعض مطاعم تحتاج إلى لافتة توضح: “مواقف العملاء هنا، ومواقف الدراجات في أي مكان يناسبهم”. لا يكمن الحل في حجب الدراجات أو تشويه سمعة سائقيها، فهذه الخدمة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد اليومي. لكن حجم الطلبات وتوسع التطبيقات يفرض معايير جديدة، بينما لا يزال نظام المواقف والرقابة والتدريب يتعامل مع الظاهرة كأنها عبور مؤقت.
ما يلزم هو إنشاء نقاط انتظار إلزامية بعيدًا عن المداخل، وتوفير مواقف مخصصة قرب المطاعم والأسواق، ورسم مسارات آمنة في المناطق المزدحمة، وتطبيق تدريب عملي قبل منح الرخصة. كذلك يجب ربط المخالفات المرورية مباشرةً بحساب السائق في التطبيق؛ فالمخالفة المتكررة ينبغي أن تؤدي إلى إيقاف مؤقت، لا إلى كوبون خصم للطلب التالي.
فقد لا يفسد تأخر الطلب لمدة عشر دقائق عشاءً، لكن محاولة تجنب الدراج قد تُلحق ضررًا بالسيارة، وتُربك السائقين خلفها، وربما تُفضي إلى حادث لا علاقة له بطلب أي زبون.
ختامًا، إذا كان التطبيق يَعِدُ بأن يكون أسرع من غيره في إيصال الطلب، فليضمن على الأقل ألا يَصِلَ السائق إلى الورشة قبل العميل.
