ارتفاع الصادرات السعودية بنسبة 9.3٪ مدفوع بزيادة الصادرات الب{}{}{}

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس عن نتائج التجارة الدولية للسلع خلال شهر أبريل، مسجلةً نمواً في قيمة الصادرات الإجمالية بلغ 9.3% مقارنةً بالنفس من العام السابق، ويعود هذا الارتفاع أساساً إلى توسع الصادرات النفطية التي ارتفعت بنسبة 11.7%.
تفاصيل الصادرات غير النفطية
وأظهرت البيانات أن الصادرات غير النفطية، بما فيها ما يُعاد تصديره، شهدت زيادة قدرها 4.5% في أبريل مقارنةً بأبريل 2025. وفي المقابل، تراجعت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء ما يُعاد تصديره) بنسبة 7.3%، بينما ارتفعت قيمة البضائع المعاد تصديرها بنحو 20.4%.
نسبة النفط في إجمالي الصادرات وتغير الواردات
بلغت حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات 68.8% في أبريل، مقابل 67.4% في العام السابق. وعلى صعيد الواردات، سجلت انخفاضاً قدره 5.2%، ما أسهم في تضاعف فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 100.8% على أساس سنوي. ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات إلى 41.6% مقابل 37.8% في أبريل من العام الماضي، نتيجة الارتفاع في الصادرات غير النفطية والانخفاض في الواردات.
أبرز السلع المصدرة والمستوردة
تصدرت فئة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” القائمة ضمن الصادرات غير النفطية، حيث استحوذت على 28.1% من إجمالي هذه الصادرات، مسجلةً نمواً يقارب 70% مقارنةً بأبريل 2025. وتلتها فئة “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” التي شكلت 17.1% من الصادرات غير النفطية رغم تراجعها بنسبة 12.4%.
في جانب الواردات، تصدرت نفس الفئة (الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها) حصة الواردات بنسبة 33.3% من إجمالي الواردات، مسجلةً ارتفاعاً بنحو 15.4%، وتلتها فئة “معدات النقل وأجزاؤها” التي شكلت 10.2% رغم انخفاضها بنسبة 34.1%.
الشركاء التجاريون والمنافذ الجمركية
أوضحت الهيئة أن الصين ما زالت تحتل الصدارة كشريك تجاري رئيسي للمملكة، حيث استحوذت على 15.2% من إجمالي الصادرات السعودية و29.4% من إجمالي الواردات في أبريل. وتليها الإمارات وكوريا الجنوبية من جانب الصادرات، بينما تحتل الإمارات والولايات المتحدة المراتب التالية في جدول الواردات بعد الصين.
على صعيد الموانئ، جاء ميناء جدة الإسلامي في الصدارة من حيث حصة الواردات، حيث استقبل 33.7% من إجمالي الواردات، كما تصدر في صافي الصادرات غير النفطية بنسبة 23.3% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال نفس الفترة.





