نسبة الأمن في المملكة تصل إلى 97.7% بفضل جهود الجهات الأمنية المتواصلة
تتجسد فكرة التفاني في خدمة الوطن عندما يلتزم المسؤولون بأمانة رسالتهم، خصوصًا إذا كانت تلك الرسالة تتعلق بحماية حياة المواطنين وضمان سلامتهم. يتحول هذا الالتزام إلى واجب مقدس يدفع العاملين في قطاع الأمن إلى تقديم ذواتهم كفداء من أجل مصلحة الوطن، الذي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهود والتضحيات لضمان استقراره.
تحول الشعار إلى واقع ملموس
لم يعد تعبير “المملكة بلد الأمن والأمان” مجرد شعار بل أصبح تجسيدًا عمليًا على الأرض، بفضل ما تبذله جميع الجهات المختصة في مجال الأمن من جهود متواصلة. هذه الجهود تنعكس إيجابيًا على جميع الفئات التي تعيش أو تزور المملكة، إذ يشهدهم جميعًا على حفظ الأمن لأرواحهم وممتلكاتهم.
آراء الزوار وتأكيدات دولية
تعكس شهادات الزوار الذين يؤدون مناسكهم في المملكة أن مستويات الأمان هنا قد تفوق ما اعتادوا عليه في أوطانهم، مما يجعلهم سفراءً لسمعة المملكة في بلدانهم. وتؤكد بيانات دولية موثقة أن المملكة احتلت الصدارة بين دول مجموعة العشرين وفقًا لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن قاعدة الأمم المتحدة، وذلك مقارنةً بنتائج مؤشر الأمان لعام 2025 التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء.
نسبة الإحساس بالأمان تصل إلى 97.7%
تشير النتائج الرسمية إلى أن 97.7% من السكان يشعرون بالأمان عند تنقلهم سيرًا على الأقدام ليلاً داخل أحيائهم. هذا الرقم يعكس مستويات أمان مرتفعة يتحقق بفضل متابعة دورية من جميع الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية التي أنشأت منظومة شاملة لحماية حقوق المواطنين، معتمدةً على آليات دقيقة تستهدف الوقاية من الجريمة قبل وقوعها.
آليات استباقية وتشريعات داعمة
تستند هذه الآلية إلى تنسيق عالي الأداء وإجراءات قانونية صارمة لمنع أي ثغرات قد تسمح للمجرمين بالهروب من العقاب. كما تُعتمد خطط استباقية لضمان تحييد المخاطر فور حدوثها. وتتماشى معدلات الأمن مع برامج تحسين جودة الحياة التي تشمل توفير طرق مُعبَّدة وشبكات اتصال قوية، ما يضمن استجابة سريعة للبلاغات الأمنية وحماية الأرواح والممتلكات في أوقات قياسية.
إضافة إلى ذلك، أدخلت تعديلات تشريعية تحمي حقوق الضحايا والشهود والمبلغين، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، لتضمن سير العدالة بشكل فعال وحماية كل من يشارك في التحقيقات من أي مخاطر محتملة.
