وزارة الموارد البشرية تنفي إلغاء عقود استقدام العمالة المنزلية بسبب ارتفاع التكاليف

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضيحًا رسميًا بشأن ما تردد مؤخرًا عن إلغاء عقود استقدام العمالة المنزلية من إحدى الدول عبر منصة «مساند»، وربط ذلك بزيادة تكاليف الاستقدام بنسبة 30%.

نفي صحة الشائعات

أكدت الوزارة أن الأنباء المتداولة غير صحيحة، مشددة على أن الإجراءات التي تمت لا علاقة لها بأي تغيير في تكاليف الاستقدام، وأن الأسعار المحددة والمعتمدة لا تزال سارية دون أي تعديل.

إجراءات محدودة لحماية المستفيدين

أوضحت الوزارة أن ما جرى هو إلغاء عدد محدود من العقود التي تعثرت بسبب صعوبات واجهت بعض مكاتب إرسال العمالة في الخارج، مما أثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات الاستقدام المرخصة في المملكة.

الحفاظ على جودة الخدمات

وبينت الوزارة أن هذا الإجراء جاء في إطار حرصها على حماية حقوق المستفيدين وضمان موثوقية خدمات الاستقدام، من خلال معالجة حالات التعثر وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن تأخر إتمام إجراءات الاستقدام.

استمرار الخدمات عبر «مساند»

وشددت الوزارة على أن خدمات الاستقدام لا تزال متاحة عبر منصة «مساند» بنفس التكاليف المقررة سابقًا، دون أي ارتباط بين الإجراءات التي تم اتخاذها وبين أي تغيير في تلك التكاليف.