«الموارد البشرية» تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية وتلزم برد المبالغ للعملاء

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توجيهاً إلى شركات ومكاتب الاستقدام في المملكة يقضي بإلغاء جميع عقود استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا التي أُبرمت في الفترة من 1 يناير إلى 20 سبتمبر 2026. ويشمل القرار إعادة كامل المبالغ التي دفعها المستفيدون، وذلك بعد مستجدات طرأت على إجراءات الاستقدام وتعليق أعمال عدد من المكاتب الإثيوبية.

توجيه عاجل بإلغاء العقود ورد المبالغ

ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد وجّهت الوزارة المكاتب المعنية بالتواصل المباشر مع المستفيدين لإبلاغهم بالمستجدات، تمهيداً لإلغاء العقود وإعادة المبالغ المدفوعة دون تأخير. ويأتي هذا التوجيه في وقت تطالب فيه الجهات الرسمية الإثيوبية برفع رسوم استقدام العامل الواحد من 700 دولار إلى 900 دولار، بزيادة تقدر بنحو 30%، وفق ما نقلته صحيفة “الاقتصادية” عن متعاملين في سوق الاستقدام السعودي.

زيادة الرسوم الإثيوبية وتبعاتها

وأشار متعاملون إلى أن الجانب الإثيوبي أبلغ المكاتب بالرسوم الجديدة، لكنه لم يوضح بعد ما إذا كانت هذه الزيادة ستطبق على العقود القائمة أم ستقتصر على الطلبات الجديدة فقط. ويبدو أن هذا الغموض هو أحد العوامل التي دعت الوزارة إلى اتخاذ القرار الاستباقي بإلغاء العقود السابقة.

إعفاء المكاتب من الغرامات في ظل القوة القاهرة

في خطوة تخفيفية، أعفت الوزارة مكاتب الاستقدام من غرامات التأخير والإلغاء التي كانت ستترتب على العقود المشمولة بالتوجيه. واعتبرت الوزارة أن تعذّر استكمال إجراءات الاستقدام في ظل التطورات الراهنة يندرج ضمن حالات القوة القاهرة الخارجة عن إرادة طرفي العقد، مما يعفي المكاتب من أي جزاءات مرتبطة بتلك الحالات.

خلفية فتح الاستقدام من إثيوبيا

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت قد أعادت فتح باب الاستقدام من إثيوبيا في عام 2023، وأدرجتها ضمن قرار إلزام المنشآت التي تتوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز الحدود العليا للتكاليف المعتمدة. وحددت الوزارة آنذاك سقف تكلفة استقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا عند 6900 ريال سعودي.