«التجارة»: نظام المعاملات التجارية يجمع أحكام البيع والوكالة في وثيقة موحدة لأول مرة
كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن بن محمد الحسين أن نظام المعاملات التجارية، الذي نال موافقة مجلس الوزراء، يمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً يجمع للمرة الأولى في وثيقة واحدة قواعد البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة.
أبرز مستجدات النظام
وأوضح الحسين أن أبرز ما استحدثه النظام يتوزع على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها تمكين من بلغ الخامسة عشرة من العمر من ممارسة النشاط التجاري، شريطة الحصول على إذن من ولي الأمر أو الوصي أو المحكمة. وثانيها تعزيز حماية المنافسة المشروعة بين التجار، وإتاحة الفرصة للمتضرر للتوجه إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض. وثالثها تنظيم السجلات المحاسبية والعناية بحفظها، مع إعفاء فئات محددة من التجار من الالتزام بالاحتفاظ بها.
موعد التطبيق والأنظمة الملغاة
ولفت المتحدث إلى أن العمل بالنظام سيبدأ بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعند سريانه سيحل محل ثلاثة أنظمة قائمة حالياً، هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.
