الهيئة العامة للمنافسة تفرض غرامات تجاوزت 2 مليون ريال على شركات تواطأت في مناقصات حكومية
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في يوم الخميس عن العقوبات التي أُقرِّت بحق عدد من الكيانات بسبب خرقها لنظام المنافسة، وذلك بعد التثبت من تورطها في سلوك التواطؤ والتنسيق في المناقصات والعروض التي تطرحها الجهات الحكومية.
الإطار القانوني للقرار
جاء هذا الإجراء في سياق مهام الهيئة واختصاصاتها التي تتركز على تطبيق أحكام نظام المنافسة، وتعزيز بيئة تجارية عادلة، ومكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى احتكار السوق. ويُستند إلى الفقرة (8) من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75، الصادر في 29/6، والتي تحظر صراحةً أي تواطؤ أو تنسيق في العروض أو العطاءات الحكومية.
الإجراءات المتخذة
بعد إتمام التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره ببدء الدعوى الجزائية ضد الكيانات التي ثبت تورطها في المخالفة، ثم حُوِّلت القضايا إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
القرارات والعقوبات
قامت اللجنة بإصدار أربعة قرارات تقضي بفرض غرامات مالية على الجهات المخالفة، حيث بلغت إجمالي الغرامات أكثر من مليوني ريال. وقد نالت جميع هذه القرارات الصفة النهائية، مؤكدةً أن المخالفات ترتكز على انتهاك الفقرة (8) من المادة الخامسة التي تحظر أي سلوك يخل بمبادئ المنافسة في المزايدات والمناقصات العامة.
دعوة للالتزام والشفافية
وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع الكيانات بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل وفق المبادئ التي تضمن خيارات أوسع للمستهلكين وتعزز كفاءة الأسواق وتحقق العدالة والشفافية. ودعت الجهات إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية المتاحة عبر بوابة الامتثال لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات القانونية.
