الصادرات غير النفطية ترتقي إلى 366.08 مليار ريال والواردات تقرب من تريليون ريال
سجلت الصادرات غير البترولية، بما فيها ما يُعاد تصديره، أعلى رقم لها على الإطلاق في عام 2025، حيث بلغت 366.08 مليار ريال مقارنة بـ 307.95 مليار في عام 2024، ما يمثل زيادة قدرها 58.13 مليار ريال ومعدل نمو سنوي وصل إلى 18.88٪.
مسار الصادرات غير النفطية منذ 2020
بدأت الأرقام في عام 2020 من مستوى 204.35 مليار ريال، ثم ارتفعت إلى 277.55 مليار في عام 2021، مسجلة قفزة قدرها 73.20 مليار ريال ونسبة نمو بلغت 35.82٪. استمر الصعود في عام 2022 لتصل إلى 315.66 مليار ريال بزيادة 38.12 مليار ريال (13.73٪). شهد العام التالي تراجعاً مؤقتاً إلى 272.37 مليار ريال، أي انخفاض قدره 43.29 مليار ريال (13.71٪)، قبل أن تعود الصادرات للنمو في عام 2024 لتصل إلى 307.95 مليار ريال بزيادة 35.58 مليار ريال (13.06٪). وفي عام 2025، تحققت أعلى قيمة تاريخية للقطاع.
تطور الواردات خلال الفترة نفسها
على صعيد الواردات، ارتفعت القيمة من 517.49 مليار ريال في عام 2020 إلى 949.83 مليار ريال في عام 2025، ما يعادل زيادة إجمالية قدرها 432.33 مليار ريال ومعدل نمو بلغ 83.54٪ خلال خمس سنوات.
في عام 2021، سجّلت الواردات 573.19 مليار ريال، بارتفاع نسبته 10.76٪ مقارنة بالعام السابق. ثم قفزت إلى 712.04 مليار ريال في عام 2022، محققة أعلى زيادة سنوية خلال الفترة (138.85 مليار ريال أو 24.22٪). استمر النمو في عام 2023 ليصل إلى 776.02 مليار ريال (+63.99 مليار ريال أو 8.99٪). ارتفعت الواردات إلى 873.02 مليار ريال في عام 2024 (+97.00 مليار ريال أو 12.50٪) ثم سجلت 949.83 مليار ريال في عام 2025 (+76.80 مليار ريال أو 8.80٪).
دوافع النمو في التجارة غير النفطية
تُظهر الأرقام استمرار توسّع حجم التجارة غير النفطية في المملكة، حيث تتزامن الارتفاعات في الصادرات مع تزايد الواردات المدفوع بانتشار الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وارتفاع الطلب على المواد الخام والسلع المتنوعة. يأتي ذلك في ظل تنفيذ مشاريع كبرى وتوسّع الصناعات اللوجستية.
الصادرات غير النفطية في إطار رؤية 2030
تُعدّ زيادة الصادرات غير البترولية من الأولويات التي حددتها رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط عبر تعزيز القدرات الصناعية، رفع تنافسية المنتجات الوطنية، وتوسيع أسواق التصدير. كما تُركز الخطة على تطوير الخدمات اللوجستية، الموانئ، والمناطق الاقتصادية الخاصة لتجعل المملكة مركزاً عالميًا للتجارة وسلاسل الإمداد، ما يدعم دور الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
