146 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في الشرقية تدخل التطوير أو التداول
أفادت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالي مساحة الأراضي البيضاء التي خضعت لعملية تطوير أو أصبحت متاحة للتداول في المنطقة الشرقية وصل إلى ما يقارب 146 مليون متر مربع. يأتي هذا الرقم كمؤشر واضح على الأثر المتصاعد لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة في تعزيز النمو العمراني وتحسين استغلال الأراضي داخل المناطق الحضرية.
تفصيل المساحات المتاحة
وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن الأحجام المسجلة تتضمن 49 مليون متر مربع من الأراضي التي أُنجز تطويرها بالكامل، بالإضافة إلى 61 مليون متر مربع من الأراضي التي دخلت مرحلة التداول. كما لا يزال هناك 36 مليون متر مربع من الأراضي التي لا تزال قيد التطوير، ما يساهم في استغلال الأراضي غير المستغلة وتعزيز العرض السكني والعمراني في المنطقة.
دور الرسوم في تمويل المشاريع
أشارت الوزارة إلى أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء ساهمت في تمويل ستة عشر مشروعًا تنمويًا وعمرانيًا بالمنطقة الشرقية. وتلك الأموال مهدت لتحسين كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات البلدية، مما يدعم استدامة التنمية الحضرية في مدن ومحافظات المنطقة.
تحقيق أهداف تنظيم السوق العقاري
وأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات تمثل استمرارًا للجهود المتواصلة الرامية إلى تحقيق أهداف تنظيم سوق العقارات وتحفيز التطوير داخل المدن. وتُسهم هذه الخطوات في تحقيق توازن بين العرض والطلب، وتعزيز استثمار الأراضي، وزيادة مخزون المنتجات السكنية والعمرانية.
آلية برنامج رسوم الأراضي البيضاء
لفتت الوزارة الانتباه إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لا يزال يضطلع بدور محوري في تحفيز عمليات التطوير، من خلال فرض رسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة، وإتاحة مهل زمنية للمالكين الجادين في تطوير ممتلكاتهم وفقًا لمعايير فنية محددة. يهدف ذلك إلى تسريع وتيرة التحويل من أراضٍ بيضاء إلى مشاريع عمرانية فعالة تدعم النمو الاقتصادي والسكاني.
كما أشار مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” إلى استمراره في تقديم الدعم لمالكي الأراضي البيضاء عبر منصة رقمية شاملة تضم أكثر من خمسة وثلاثين خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير. وتوفر هذه المنظومة مسارات واضحة لتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات المختصة، ما ينعكس في تسريع تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة استغلال الأراضي داخل النطاقات العمرانية.
وفي ختام تصريحها، أكدت الوزارة أن الجمع بين تطبيق نظام الرسوم وتمكين الملاك من الاستفادة من الخدمات الرقمية يساهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتحسين استثمار الأراضي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة.
