146 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في الشرقية تدخل مرحلة التطوير أو التداول
أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن مجموع مساحات الأراضي البيضاء المشمولة في عمليات التطوير أو التداول داخل المنطقة الشرقية وصل إلى ما يقرب من 146 مليون متر مربع. يأتي ذلك في إطار ما يعكس الأثر المتصاعد لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة، والذي يهدف إلى تنشيط التنمية العمرانية وتحسين كفاءة استغلال الأراضي داخل المناطق الحضرية.
تفصيل المساحات حسب الحالة
أوضحت الوزارة أن هذه المساحات تتوزع على ثلاثة أقسام رئيسية: أولاً، 49 مليون متر مربع من الأراضي التي تم الانتهاء من تطويرها؛ ثانياً، 61 مليون متر مربع من الأراضي التي دخلت مرحلة التداول؛ وثالثاً، 36 مليون متر مربع لا تزال قيد التطوير. هذا التوزيع يساهم في الاستفادة المثلى من الأراضي غير المستغلة ويعزز من حجم المعروض العقاري في المنطقة.
دعم المشاريع من إيرادات الرسوم
أشارت الوزارة إلى أن عائدات رسوم الأراضي البيضاء ساهمت في تمويل ستة عشر مشروعاً تنمويًا وعمرانيًا داخل الشرقية. هذه المشاريع تدعم تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات البلدية، ما يعزز استدامة النمو الحضري في مدن ومحافظات المنطقة.
دور برنامج رسوم الأراضي البيضاء في تسريع التطوير
أكدت الوزارة أن النتائج التي تم تحقيقها هي امتداد للجهود المستمرة لتطبيق نظام تنظيم السوق العقاري وتحفيز التطوير داخل المدن. يهدف البرنامج إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، رفع كفاءة استثمار الأراضي، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والعمرانية.
يستمر برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في دفع عملية التطوير عبر فرض الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة، مع إتاحة مهلات نظامية للمستثمرين الجادين لتطوير أراضيهم وفق ضوابط فنية محددة. هذا الإطار يسرّع من إتمام المشاريع ويحول الأراضي البيضاء إلى منتجات عمرانية فعالة تدعم النمو الاقتصادي.
منصة “إتمام” لخدمات المطورين العقاريين
أوضح البيان أن مركز خدمات المطورين العقاريين المعروف باسم “إتمام” يواصل تقديم الدعم لمالكي الأراضي البيضاء عبر منصة رقمية شاملة تضم أكثر من 35 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير. توفر هذه المنصة مسارات واضحة لإنجاز التراخيص والموافقات اللازمة، وتسهّل التنسيق مع الجهات ذات الصلة، ما يساهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية.
وفي ختام البيان، أكدت الوزارة أن الجمع بين تطبيق نظام الرسوم وتوفير الخدمات الرقمية للمستثمرين يُعزز من التنمية الحضرية المستدامة، ويرفع من كفاءة استثمار الأراضي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة.
