المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب لاستبعاد آلاف الأصوات في كاليفورنيا

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، طلباً عاجلاً تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب، قضى بفصل آلاف بطاقات الاقتراع في ولاية كاليفورنيا تمهيداً لاحتمال استبعادها، وذلك بدعوى أن أصحابها قد لا يكونون مواطنين أمريكيين. وجاء هذا القرار قبل يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي تشهدها البلاد يوم غد الثلاثاء.

قرار سريع من المحكمة العليا

وأفادت شبكة ‘سي إن إن’ الأمريكية أن المحكمة أصدرت قرارها بعد ساعات قليلة من تقديم الطلب، واكتفت بجملة واحدة دون أن تشرح الأسباب أو تسجل أي اعتراض من القضاة، كما لم تطلب رداً من ولاية كاليفورنيا أو أي من الأطراف المعنية بالقضية.

وكانت إدارة ترامب قد طلبت من المحكمة العليا إلزام سلطات كاليفورنيا بفصل بطاقات اقتراع لأشخاص قالت وزارة العدل إنه ‘يُرجح ألا يكونوا مواطنين أمريكيين’، وذلك ريثما يتم التحقق من أهليتهم للتصويت.

وذكر المدعي العام الأمريكي لدى المحكمة العليا، دي. جون ساور، أن الحكومة الفيدرالية تمكنت، استناداً إلى معلومات متاحة للعموم، من تحديد أكثر من 20 ألف شخص مسجلين للتصويت في كاليفورنيا ‘يُرجح أنهم ليسوا مواطنين أمريكيين’. ودعا ساور المحكمة إلى اتخاذ ما وصفه بـ’الإجراء المحدود’، المتمثل في إبقاء بطاقات هؤلاء الأشخاص منفصلة إلى حين البت في وضعهم القانوني.

سلسلة انتكاسات قضائية للإدارة

وجاء قرار المحكمة العليا بعد سلسلة من الأحكام القضائية التي رفضت طلبات مماثلة كانت إدارة ترامب قد تقدمت بها. ففي يوم الجمعة الماضي، منعت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة الإدارة من التدخل في عملية فرز بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد في كاليفورنيا، مؤكدة أن الحكومة الفيدرالية لا تملك سلطة فرض كيفية إدارة الانتخابات على الولايات.

وقالت المحكمة في قرار صدر بأغلبية قاضيين مقابل واحد، إن مخاطر مشاركة غير المواطنين في التصويت ‘غير مؤكدة في أحسن الأحوال’، في حين أن الإجراءات التي طلبتها الإدارة تنطوي على ‘خطر ملموس بحرمان ناخبين من حق التصويت’. وأضافت أنه إذا رأت الحكومة الفيدرالية ضرورة تغيير إجراءات التصويت بالبريد، فعليها التوجه إلى الكونغرس وليس إلى المحاكم.

من جانبها، دافعت ولاية كاليفورنيا ومنظمات معنية بحقوق التصويت بأن ادعاءات الإدارة تستند إلى أدلة غير حاسمة، وأن الإجراءات المطلوبة قد تؤدي إلى استبعاد أصوات مواطنين مؤهلين قانوناً. ورحب حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم بالقرار، معتبراً أن المحكمة العليا رفضت ‘هجوم وزارة العدل على العملية الانتخابية في كاليفورنيا’.

خلفية القضايا السابقة

ويمثل قرار المحكمة العليا أحدث انتكاسة قضائية لإدارة ترامب في قضايا تتعلق بانتخابات التجديد النصفي. ففي سبتمبر الماضي، رفضت المحكمة مسعى آخر للرئيس لتغيير آليات إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد قبل الانتخابات، بينما سمحت في قضية منفصلة لوزارة الأمن الداخلي بمواصلة تزويد مسؤولي الانتخابات في الولايات ببيانات تتعلق بالجنسية.

الانتخابات والحسابات السياسية

وتتجه الولايات المتحدة غداً الثلاثاء إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي تشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، إلى جانب 35 مقعداً في مجلس الشيوخ، بينها مقعدان في انتخابات خاصة بوليتي فلوريدا وأوهايو. ويملك الجمهوريون حالياً 218 مقعداً في مجلس النواب مقابل 214 للديمقراطيين، بالإضافة إلى نائب مستقل ومقعدين شاغرين، في حين يشغلون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 45 للديمقراطيين وعضوين مستقلين متحالفين معهم.

وستحدد نتائج هذه الانتخابات الحزب المسيطر على الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب، على أن يبدأ الكونغرس الجديد أعماله في 3 يناير 2027.