دمشق وواشنطن: مباحثات سورية - دولية حول تعزيز التعاون المالي والإصلاح الاقتصادي

لقاء في دمشق لمناقشة التعاون المالي

عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية اجتماعاً مع مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، يوم الخميس الماضي، في العاصمة دمشق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي في البلاد. وحضر اللقاء ممثلون عن وزارة الخارجية السورية، وفق بيان صادر عن وزارة المالية.

وأكد برنية خلال اللقاء حرص سوريا على تطوير العلاقات مع البنك الدولي وتوسيع مجالات العمل المشترك، بما يخدم أولويات المرحلة الراهنة ويدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي. كما ناقش الجانبان التقدم المحرز في التعاون بين البنك والمؤسسات السورية، وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم التعاون وتسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها ضمن المنح المقدمة.

محاور الإصلاح: التقاعد والتمويل العقاري والتحول الرقمي

تناولت المباحثات عدة ملفات رئيسية، من بينها دعم إصلاح نظام التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية، وتطوير منظومة التمويل العقاري وتحديث أطرها التشريعية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل العقاري الميسر. كما تمت مناقشة تحسين حوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية المملوكة للدولة، ودراسة إمكانية تحويل بعضها تدريجياً إلى شركات مساهمة، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي في القطاع المالي وإنشاء مركز معرفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع التنموية.

واستعرض الجانبان السياسات المالية العامة ومعدلات النمو الاقتصادي، واستراتيجية وزارة المالية الرامية إلى تحسين سبل العيش وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً. كما تطرقت المباحثات إلى مبادرة “سوريا بلا مخيمات” وإمكانية مساهمة البنك الدولي في دعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين عبر مشاريعه متعددة القطاعات، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال والبيئة الاستثمارية.

منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم القطاع المالي

وأكد ممثلو البنك الدولي استمرار تقديم الدعم الفني، والتحضير لإرسال بعثات متخصصة إلى دمشق خلال الفترة المقبلة لمتابعة جهود الإصلاح والتنمية الاقتصادية. ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من موافقة البنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار لسوريا، تهدف إلى إرساء أسس قطاع مالي حديث وآمن ورقمي.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك قد وافق على المنحة في 6 أغسطس الجاري، عبر المؤسسة الدولية للتنمية، وفق بيان صادر الجمعة. وأوضح البنك أن المنحة ستُقدم ضمن “مشروع تحديث القطاع المالي السوري”، الذي يهدف إلى جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، وتهيئة الظروف اللازمة للوصول إلى الخدمات المالية. كما يهدف المشروع إلى إعادة تشغيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، ودعم تنفيذ ما لا يقل عن 15 مليون معاملة دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً، وتشجيع استخدام المدفوعات الرقمية.