المستشار القانوني علي القرشي يوضح أن الحق العام لا يزول بالتنازل في قضية الفتاة وقائد المركبة
أشار المستشار القانوني علي القرشي إلى أن التنازل عن البلاغ أو القضية لا يعني سقوط الحق العام، مشدداً على أن الجهات المختصة تظل مخولة باتخاذ الإجراءات النظامية إذا رأت أن الواقعة تنطوي على مخالفة أو جريمة تمس المجتمع أو النظام العام.
تقييم الوقائع ومخالفاتها
أكد القرشي أن الحادثة تشمل مخالفات وجنحاً من جانب الطرفين. فإذا ثبتت صحة تصرفات الفتاة، فإنها تُعَدُّ اعتداءً بالسب والشتم وإطلاق إشارات غير أخلاقية، إلى جانب عرقلة حركة المرور. وأوضح أن نظام المرور يصنف مثل هذه السلوكيات كتصرفات غير حضارية قد تخلق توتراً على الطرق وتؤثر سلباً على السلامة المرورية، وقد تتسبب في حوادث خطيرة.
العقوبات المترتبة على المخالفات
أوضح القرشي أن مخالفة عرقلة السير قد تُقابل بغرامة مالية تتراوح بين مائة وخمسمائة ريال، وقد تُضاف إليها عقوبات أخرى بحسب ظروف كل حالة. أما السب والشتم الموجه للكرامة فيدخل ضمن الجرائم التعزيرية، وتُقَدِّر العقوبة من قبل القاضي بناءً على جسامة الألفاظ والآثار المترتبة عليها، دون تحديد حد أدنى أو أعلى ثابت.
التصوير والنشر الإلكتروني
فيما يتعلق بتوثيق الطرف الآخر للواقعة ونشر الصور عبر وسائل التواصل، أوضح القرشي أن التشهير بالآخرين عبر النشر الإلكتروني يُعد جريمة معلوماتية يعاقب عليها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وأشار إلى أن المادة الثالثة من النظام تنص على عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز سنة، أو غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحداهما وفق تقدير القضاء.
المسؤولية القانونية عن النشر
أكد القرشي أن حقيقة كون الصور أو المقاطع المصورة حقيقية لا تبرر نشرها بقصد التشهير، مشيراً إلى الأضرار الواسعة التي قد تنجم عن ذلك، بما في ذلك الإضرار بالسمعة، والإيذاء النفسي، وانتهاك الخصوصية، خصوصاً إذا كانت الضحية امرأة. ودعا إلى اللجوء إلى الجهات المختصة وتقديم البلاغ بدلاً من نشر المحتوى على المنصات الرقمية وتأثيره على الرأي العام.
