وزير العدل يؤكد دور محاكم الاستئناف في رفع جودة المخرج القضائي
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني برؤساء محاكم الاستئناف وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه هذه المحاكم في تعزيز جودة المخرج القضائي، مؤكدًا على ضرورة البناء على ما تحقق من تطور وتعميق النضج المؤسسي والجودة القضائية بما ينعكس على مسار القضية وتجربة المستفيد.
دعم القيادة وتوجيهات التطوير
لفت النظر إلى ما يحظى به المرفق العدلي من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشدد على أهمية مواصلة التطوير وتعزيز التكامل في العمل القضائي.
استخدام البيانات والمؤشرات لتحسين الأداء
أكد على الاستفادة من البيانات والمؤسسات لتحديد فرص التحسين ومعالجة مواطن التعثر والتفاوت، ما يسهم في رفع جودة المخرج القضائي وسرعة الفصل ووضوح الإجراءات واتساق الممارسات، وأوضح أن مسؤولية رؤساء المحاكم عن جودة أداء المحكمة تشمل الاستفادة من ملاحظات المستفيدين لتطوير الإجراءات وتحسين تجربتهم.
الذكاء الاصطناعي والمكاتب الفنية
ذكر أهمية المكاتب الفنية في بناء المعرفة القضائية ورصد التباين وتحليله والاستفادة من الدراسات والممارسات المتميزة، إلى جانب التدريب والتأهيل المستمر وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وأطلع الصمعاني رؤساء محاكم الاستئناف على توجه الوزارة نحو التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، موضحًا أن هذه الإمكانات تساهم في دراسة القضايا وتحليلها وإعداد المشروعات، مما ينعكس على رفع جودة المخرجات وتطوير العمل القضائي.
