نظام التقييم السعودي يفرض رخصاً مستقلة وعقوبات صرامة للمخالفين
أصدر النظام الجديد المتعلق بأعمال التقييم في المملكة ثلاثة فروع أساسية تشمل تقييم العقارات، وتقييم المنشآت الاقتصادية، وتقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة. يشترط على كل من يرغب في ممارسة أي من هذه الفروع الحصول على ترخيص مستقل يثبت أهليته للقيام بذلك.
شروط القيد في السجل
لإدراج المقيم في السجل الرسمي، يجب أن يتحلى بالجنسية السعودية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يتمتع بسيرة وسلوك حسن، فضلاً عن خبرة عملية ملموسة في مجال التقييم المطلوب. لا يكتمل القيد إلا بعد الحصول على العضوية الأساسية في الهيئة المختصة.
التزامات المقيم المعتمد
يتعين على المقيمين الالتزام بالمعايير المعتمدة في عمليات التقييم، وإفصاحهم عن أي مصالح قد تؤثر على استقلاليتهم. كما يجب الحفاظ على سرية جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالتقارير، والاحتفاظ بالبيانات لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدار التقرير النهائي.
آليات الرقابة والعقوبات
يحظر النظام الجمع بين مهنة التقييم وأي أنشطة قد تتعارض مع أخلاقيات المهنة، ويُلزم المقيمين بالمشاركة في برامج التعليم المهني المستمر لتحديث معارفهم بصورة دورية. ومنحته الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين صلاحيات متابعة جودة الأداء وإجراء الرقابة الميدانية لضمان الالتزام بالمعايير والأنظمة.
في حال المخالفة، يطبق النظام سلسلة من العقوبات تتدرج من الإنذار واللوم إلى الغرامة المالية، والإيقاف عن ممارسة المهنة، وحتى إلغاء الترخيص أو شطب القيد من السجل. وفي حالات المخالفات الجسيمة مثل ممارسة المهنة دون ترخيص أو تقديم بيانات مضللة للحصول على الترخيص، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عام.
أهداف النظام وتعزيز الشفافية
يهدف الإطار التنظيمي إلى رفع مستوى الثقة في أعمال التقييم، وتعزيز الاحترافية والشفافية داخل السوق. من خلال تطبيق معايير مهنية معتمدة، يسعى النظام إلى حماية حقوق المتعاملين وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
ملخص المتطلبات والعقوبات
- العضوية الأساسية شرط أساسي للقيد في السجل.
- الالتزام بالمعايير المهنية وسلوك المهنة.
- الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
- الحفاظ على سرية معلومات العملاء وعمليات التقييم.
- الاحتفاظ بالوثائق والبيانات لمدة عشرة أعوام.
- الانخراط في برامج التعليم المهني المستمر المعتمدة.
- منع الجمع بين مهنة التقييم وأعمال تتعارض مع الأخلاق المهنية.
- العقوبات تشمل الإنذار، اللوم، الإيقاف، الغرامات التي قد تصل إلى مئتي ألف ريال، وإلغاء الترخيص أو شطب القيد.
- السجن لمدة تصل إلى سنة في حالات المخالفات الجسيمة المتعلقة بمزاولة المهنة دون ترخيص.
