مجلس الوزراء يقر لائحة تملك غير السعوديين للعقارات ويحدد النطاقات الجغرافية المسموح بها
عقَد مجلس الوزراء جلسةً اليوم في جدة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، حيث تم استعراض عدد من القضايا الوطنية والدولية.
مراجعة الاتصالات الدولية
افتتح الاجتماع بالاطلاع على محتوى اتصالين هاتفيين بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، إضافة إلى اتصال مع رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، كما تم استعراض رسالة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف الموجهة إلى سموه.
تقييم الأوضاع الإقليمية والدولية
تابع المجلس تطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدًا المواقف الثابتة للمملكة في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومبادراتها الإنسانية لتقديم العون للمتضررين في مختلف أنحاء الأرض.
إنجازات التنمية والرؤية 2030
أوضح وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس استعرض مسارات التنمية الوطنية والإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تحقيق المملكة لمراكز متقدمة في مؤشرات وتصنيفات دولية، وتلاحق الإنجازات في إطار رؤية 2030 وبرامجها المتنوعة.
وأشاد المجلس بالتقدم الذي أظهرته المملكة في تقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026″، حيث احتلت المرتبة الثالثة عشرة عالمياً والثالثة ضمن دول مجموعة العشرين، كما حصدت مراكز ضمن العشرة الأولى في 74 مؤشرًا فرعيًا، مما يدل على فعالية النموذج السعودي في تعزيز القدرة التنافسية.
كما أكدت الملاحظة استمرار المملكة في الصدارة العالمية في مؤشر “الأمن السيبراني” للعام الثالث على التوالي، إشارة إلى ريادتها في هذا المجال من خلال مبادرات التحول الرقمي وتوطين التقنيات وتعزيز التعاون الدولي.
تقدير الإنجازات في قطاعات مختلفة
أشاد المجلس بإنجازات برنامج تحول القطاع الصحي الذي سعى إلى بناء منظومة صحية متكاملة، مع تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات وتحسين جودتها، وتوسيع نطاق المدن الصحية وتعزيز الوقاية.
وأشار إلى أداء برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” خلال العام الماضي، مؤكدًا دوره في دعم الاقتصاد غير النفطي وتعزيز جاذبية القطاعات الصناعية والتعدينية واللوجستية، وإسهامها في رفع حجم الاستثمارات والصادرات وزيادة المحتوى المحلي.
قرارات المجلس
بعد استعراض جدول الأعمال والاطلاع على ما توصل إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء، توصل المجلس إلى ما يلي:
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة السعودية والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في ألمانيا.
- تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتفاوض مع الجانب الموريشيوسي بشأن مشروع مذكرة تفاهم مع وزارة الفنون والثقافة في موريشيوس لدعم المساجد، وتوقيعها.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل السعودية والمحكمة العليا في جزر المالديف.
- تفويض وزير البلديات والإسكان للتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في الصين لتعاون في القطاعين البلدي والإسكاني.
- الموافقة على اتفاقين لتوظيف العمالة مع نيبال وجمهورية نيجيريا الاتحادية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية والولايات المتحدة في مجال التعليم والتدريب.
- الموافقة على اتفاقية مع حكومة باكستان في مجال خدمات النقل الجوي.
- الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة وريادة الأعمال.
- الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار.
- الموافقة على تحديد النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها.
- الموافقة على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي-مصري مشترك.
- تحويل وحدة “الأرشيف الثقافي” في وزارة الثقافة إلى مركز غير مستقل باسم “مركز ذاكرة الثقافة السعودية” وفقاً للترتيبات التنظيمية.
- اعتماد الحسابين الختاميين للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية (سابقاً) والجامعة السعودية الإلكترونية للعام المالي السابق.
- توجيه اللجان المختصة بما يلزم بشأن موضوعات جدول الأعمال، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية وجامعة الملك عبدالعزيز.
- الموافقة على تعيين وترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة وزير مفوض، شملت تعيينات في إمارة الجوف، وترقيات في وزارتي التعليم والطاقة والداخلية والموارد البشرية والإعلام، بالإضافة إلى تعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية.
بهذه القرارات، يواصل مجلس الوزراء تعزيز مسار التنمية المتكامل وتوسيع آفاق التعاون الدولي في شتى المجالات.
