مشروع لائحة الموارد البشرية يحدد قواعد المظهر ويكلف نزاهة بالإشراف
أصدر مشروع اللائحة المقترح نصاً يفرض على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص الالتزام بمظهر لائق، مع تركيز خاص على نظافة الملابس والجسم. جاء ذلك في المادة الثامنة التي تفرض على كل موظف الحفاظ على مظهر مهني يليق ببيئة العمل.
الزي الوطني والبدلة الرسمية
تحدد المادة التاسعة أن يرتدي الموظفون السعوديون من الذكور الزي الوطني الرسمي المكوّن من الثوب مع الغترة أو الشماغ. أما الموظفون غير السعوديين، فيُطلب منهم الالتزام بالبدلة الرسمية كقواعد أساسية للمظهر.
الملابس المحتشمة للموظفات
تنص المادة العاشرة على وجوب اختيار النساء العاملات لملابس محتشمة لا تُظهر الجسم ولا تكون شفافة أو ضيقة، لضمان احترام القيم الثقافية في أماكن العمل. وتضيف المادة الحادية عشرة أن ارتداء الزي الرسمي للجهة يصبح إلزامياً عندما تستدعي طبيعة المهام ذلك.
العقوبات والمسؤوليات
توضح المادة الثانية عشرة أن الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية ملزمة باتخاذ إجراءات تأديبية ضد المخالفين وفق الأنظمة السارية. ومنح المادة الثالثة عشرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصلاحية لتطبيق هذه العقوبات على مؤسسات القطاع الخاص وغير الربحي إذا لم تُراعَ القواعد.
دور هيئة نزاهة في المتابعة
تُثير المادة الرابعة عشرة جدلاً واسعاً بعد أن نصت على أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى جانب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ أحكام اللائحة. وقد اعتبر متابعو وسائل التواصل الاجتماعي أن إشراك أكثر من جهة في الرقابة ليس بالأمر غير مألوف، لكنهم شددوا على ضرورة وضوح توزيع الصلاحيات بين الجهات.
يرى البعض أن الجهة المنظمة يجب أن تتولى وضع المعايير وتفسيرها، بينما يقتصر دور الهيئات الرقابية على مراقبة الالتزام وتطبيق التدابير عند حدوث تجاوزات. وهذا ما يستدعي توضيحات إضافية في الصيغة النهائية للائحة.
على الرغم من الانتقادات المتعلقة بإسناد جزء من الإشراف إلى نزاهة، لا يزال المشروع في مرحلة الاستطلاع، ما يسمح بتقديم الملاحظات والاقتراحات قبل إقرار النص النهائي. وتظل الأسئلة حول دور الهيئة وآليات التنفيذ من أبرز القضايا التي ينتظر المتابعون توضيحها في المراحل القادمة.
قامت صحيفة “الوطن” بتوجيه استفسار إلى منصة استفسارات نزاهة داخل تطبيق “إكس” ولم تتلقَ رداً حتى نشر التقرير. ومن جانب آخر، يرى البعض أن طرح المشروع عبر منصة الاستطلاع قبل اعتماده يُظهر رغبة الجهات الحكومية في إشراك المختصين وأصحاب المصلحة في صياغة التشريعات، ما يتيح فرصة مراجعة المواد المثيرة للجدل قبل صدور اللائحة بصيغتها النهائية.
