وزير العدل: نظام التنفيذ الجديد يرتقي بإنفاذ الحقوق ويدفع النضج المؤسسي

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمناسبة دخول نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية حيز التطبيق اليوم، أن هذا النظام يشكل محطة فارقة في مسار تطوير آليات إنفاذ الحقوق، وذلك في إطار الرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لتطوير القطاع العدلي ورفع كفاءته.

موازنة المسؤولية بين الدائن والمدين

وأوضح الوزير أن النظام يسهم في تعزيز موثوقية المعاملات واستقرارها، ويؤسس لتوازن مسؤولية بين الدائن والمدين، انطلاقاً من أن الالتزام المالي هو علاقة بين ذمتين ماليتين، ويتم توجيه إجراءات التنفيذ نحو المال نفسه.

تطوير أدوات الإفصاح ومراعاة الظروف الإنسانية

وأشار الصمعاني إلى أن النظام يطور آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها والتنفيذ عليها، مع الحفاظ على ضمانات جميع الأطراف ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمدين وأسرته، كما ينظم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة.

العدالة الوقائية والحوكمة المؤسسية

وبين أن النظام يدعم العدالة الوقائية من خلال وضوح الالتزامات وتنظيم السندات التنفيذية وتعزيز موثوقيتها، كما يسهم في تحسين الحوكمة والنضج المؤسسي وتسريع وتيرة إجراءات التنفيذ.

التكامل التقني ورؤية 2030

وأضاف الصمعاني أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو تحسين تجربة المستفيد، وتعزيز التكامل بين الأعمال العدلية، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات. واختتم بالتأكيد على أن هذا التطوير يهدف إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو منظومة عدلية أكثر كفاءة ونضجاً، تحفظ الحقوق وتحقق مصلحة الوطن والإنسان، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.