مجلس الوزراء يلغي لجنة البرمجيات الحرة ويوزع مهامها على جهتين حكوميتين

قرار بإلغاء اللجنة الوطنية

أقر مجلس الوزراء قراراً يقضي بإلغاء اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، على أن يُعاد توزيع اختصاصاتها ومهامها ذات الطابع التنظيمي والأمني بين هيئة الحكومة الرقمية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

مرجعية القرار

وجاء القرار بعد اطلاع المجلس، في الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على التقرير السنوي الخامس للجنة الملغاة عن عام 2025م، واستناداً إلى التوصيات والمحاضر المرفوعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

توزيع المهام بين الجهتين

وينص القرار على تعديل مُلزِم يُسند إلى هيئة الحكومة الرقمية مسؤولية متابعة تنفيذ القواعد المنظِّمة للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، إضافة إلى تعزيز فرص تطويرها وإدارة المستودع الرقمي الخاص بها، ورصد أبرز التحديات التي تواجه تطبيقها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

وفي المقابل، تتولى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جميع الصلاحيات والمهام المرتبطة بمتابعة تنفيذ الأحكام والمعايير الأمنية المدرجة ضمن قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، بما يضمن حماية الأنظمة والبيانات الحكومية، ويسهم في رفع كفاءة الحوكمة الرقمية وتكامل السياسات الأمنية في المملكة.