المحامي ناصر العلي: نظام التنفيذ الجديد يعزز كفاءة استيفاء الحقوق ويوازن بين الدائن والمدين
أبرز أهداف النظام الجديد
كشف المحامي والمستشار القانوني ناصر العلي عن أبرز الأهداف التي يسعى نظام التنفيذ الجديد إلى تحقيقها، مشيراً إلى أن تعزيز كفاءة استيفاء الحقوق يأتي في مقدمتها.
وأوضح العلي، في تصريح لإذاعة الإخبارية، أن النظام يهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية، إضافة إلى تطوير الإجراءات الإلكترونية المرتبطة بذلك.
موازنة بين حقوق الدائن والمدين
وأضاف العلي أن النظام الجديد يعمل على تحقيق توازن دقيق بين حقوق الدائن وحقوق المدين، مؤكداً أن التعثر المالي لم يعد يُعتبر تلقائياً دليلاً على المماطلة، بل يُنظر إليه ضمن سياقه القانوني.
وبين أن هذه المعالجة توفر حماية أكبر لجميع الأطراف المعنية، مع ضمان عدم التضييق على المدينين غير المتعمدين.
هيكلة النظام وتكاملها مع التشريعات الأخرى
وتابع العلي أن النظام يتألف من 65 مادة موزعة على سبعة أبواب، معتبراً أنه يمثل خطوة نوعية في تطوير المنظومة القضائية في المملكة العربية السعودية.
ولفت إلى أن النظام الجديد يتوافق مع أنظمة أخرى كقانون الشركات وقانون المعاملات المدنية وقانون المعاملات التجارية، مما يمكن أصحاب الحقوق من الوصول إلى حقوقهم بطريقة أكثر وضوحاً وكفاءة، مع الإبقاء على جميع الضمانات القانونية لكافة الأطراف.
