وزير الخارجية السوري: دمشق تدرس خطوة الانضمام إلى حلف مكة الدفاعي

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، السبت، أن هناك نقاشات جارية داخل بلاده لتقييم إمكانية الانضمام إلى “حلف مكة” للدفاع المشترك، وهو التحالف الذي يضم كلاً من تركيا والسعودية وباكستان.

نقاشات داخلية لتقييم الانضمام

جاءت تصريحات الشيباني خلال جلسة حول مرتكزات الأمن الإقليمي، عُقدت ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر “حوار المنامة 2026″، وذلك بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السورية الرسمية. وأوضح الشيباني قائلاً: “هناك نقاشات جارية حالياً لتقييم انضمام سوريا إلى حلف مكة”.

أمن الخليج جزء من أمن سوريا

وشدد الوزير السوري على أنه لا يمكن لأي دولة في المنطقة أن تنظر إلى أمنها بمعزل عن بقية الدول، مؤكداً أن أمن الخليج العربي يُشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن سوريا الإقليمي. وأضاف أن بلاده تقف إلى جانب دول الخليج وشعوبها في مواجهة الميليشيات العابرة للحدود.

علاقات متميزة مع تركيا ودول عربية

وفيما يتعلق بالعلاقة مع تركيا، وصفها الشيباني بأنها “متميزة ومتقدمة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية”. وأشار إلى أن التعاون العسكري السوري لا يقتصر على أنقرة فقط، بل يمتد ليشمل تعاوناً عسكرياً وأمنياً مع الدول العربية. وأكد أن العمل جارٍ على إعادة بناء جيش وطني قادر على حماية حدود البلاد ومصالحها العليا.

خلفية اتفاق مكة للدفاع المشترك

يُذكر أن الشيباني كان قد صرّح في 21 أغسطس الماضي، خلال زيارة إلى باكستان، بأن دمشق تدرس الانضمام إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك، دون أن تتخذ قراراً نهائياً في ذلك الوقت. وكانت السعودية وتركيا وباكستان قد وقّعت في 7 أغسطس الماضي اتفاق مكة، الذي ينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً. ويهدف الاتفاق إلى تعزيز الردع الجماعي والتعاون العسكري والأمني، بما في ذلك التنسيق الدفاعي وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في الصناعات العسكرية ونقل التكنولوجيا.

وفي 5 أكتوبر الجاري، عقدت الدول الثلاث اجتماعاً طارئاً في الرياض، اتفقت خلاله على تفعيل تدابير الردع الجماعي في إطار الاتفاق، واتخاذ إجراءات لنشر قوات وقدرات عسكرية متفق عليها في السعودية، وذلك على خلفية هجمات الحوثيين على المملكة. وفي 28 أكتوبر الجاري، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على الاتفاق الدفاعي، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة للبرلمان للمصادقة عليه.