بعد رفع سعر صرف الدولار.. الزيدي يعلن ضخ عملة أجنبية في السوق العراقي

أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2026، عزم حكومته ضخ كميات من العملات الأجنبية إلى التداول خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد يوم واحد من رفع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار المحلي، حيث ارتفع سعر بيع الدولار للجمهور من 1320 ديناراً إلى 1520 ديناراً.

اجتماع في مجلس النواب لشرح دواعي التعديل

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقده الزيدي في مقر مجلس النواب مع رئيس المجلس هيبت الحلبوسي ورؤساء اللجان البرلمانية، بهدف شرح الأسباب الكامنة وراء تغيير سعر الصرف والإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لدعم استقرار السوق، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وقال الزيدي خلال الاجتماع: “خلال الأيام القريبة المقبلة، ستصل كميات جيدة من العملة الأجنبية، وسنقوم بضخها إلى التداول”، دون أن يحدد طبيعة العملة أو حجم الأموال المزمع ضخها.

مكافحة المضاربة والإصلاح الاقتصادي

وأشار الزيدي إلى أن “الفارق في سعر صرف الدولار سابقاً كان يستحوذ عليه المضاربون”، في إشارة إلى استفادتهم من الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعر بيعه في السوق الموازية. وأكد أن الحكومة ماضية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وتتخذ حزمة من الإجراءات في السوق المحلية لتقليل تأثيرات تغيير سعر الصرف على معيشة المواطنين.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف أيضاً إلى الحفاظ على انتظام دفع الرواتب والأجور والنفقات الأساسية لمؤسسات الدولة.

ضغوط الحرب وإغلاق مضيق هرمز

وأكد الزيدي أن العراق يعيش “في ظرف قاهر وحصار غير معلن، بسبب الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز”، مشدداً على أن حكومته لا تريد الاقتراض حتى لا تتسبب بمزيد من إرهاق الاقتصاد. وتابع: “تسلّمتُ المهمة واقتصادنا محاصر بسبب انقطاع تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز”.

وكشف رئيس الوزراء أن الدين العام تجاوز 208 تريليونات دينار (نحو 136.84 مليار دولار)، فيما يتعين على الحكومة توفير 10 تريليونات دينار شهرياً (نحو 6.58 مليارات دولار)، مؤكداً أنها تمكنت من تأمين الرواتب رغم الأزمة.

وشدد الزيدي على أن الحكومة تخوض “معركة شديدة مع الفساد”، معتبراً أن “الاقتصاد يجب أن يُعامل بعقلية اقتصادية”. كما أشار إلى أن الحكومة ستضاعف، خلال الشهر المقبل، إطلاق مستحقات الفلاحين والمقاولين.

تفاصيل أسعار الصرف الجديدة

وكان البنك المركزي العراقي بدأ، يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2026، تطبيق أسعار صرف جديدة للدولار، شملت رفع سعر بيعه النقدي للجمهور إلى 1520 ديناراً للدولار الواحد، مقارنة بـ1320 ديناراً (نحو 0.87 دولار وفق السعر الجديد) سابقاً.

وحدد البنك سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار (نحو 0.987 دولار)، وبيعه للمصارف بسعر 1510 دنانير (نحو 0.993 دولار)، وللجمهور بسعر 1520 ديناراً (دولار واحد). وكان السعر الرسمي السابق لبيع الدولار للمستفيد النهائي يبلغ 1320 ديناراً (نحو 0.87 دولار وفق السعر الجديد)، بموجب تعديل أقره البنك المركزي في فبراير/شباط 2023.

ويعني القرار الجديد خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، في ظل ضغوط مالية واقتصادية مرتبطة بتداعيات الحرب في المنطقة وتعطل صادرات النفط. وأكد البنك المركزي، في بيان الأربعاء، كفاية احتياطياته الأجنبية لتلبية طلبات التحويل الخارجي لتمويل التجارة، وتسوية البطاقات المصرفية، والبيع النقدي للمسافرين. واعتبر أن تعديل سعر الصرف سيسهم في دعم المنتج الوطني والصناعة المحلية، وتعزيز قدرة السلع العراقية على المنافسة أمام المنتجات المستوردة.