تشكيل الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري أول امرأة تتقلد منصب رئيس الوزراء

تشكيل الحكومة وتعيين الأعضاء

أُعلن عن تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، التي أصبحت أول امرأة تتقلد منصب رئيس الوزراء في تاريخ المملكة، وذلك خلال مراسم عقدها العاهل محمد السادس بالقصر الملكي في الرباط يوم الجمعة 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2026. تتألف التشكيلة من 32 عضوًا تشمل رئيسة الحكومة و31 وزيرًا ووزيرًا منتدبًا، وقد ضمت سبع نساء. جاء تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في 23 سبتمبر/ أيلول 2026، والتي حصل فيها حزب الأصالة والمعاصرة على أعلى عدد من الأصوات، تلتها تشكيل أغلبية برلمانية ضمت حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وحصلت هذه coalition على 207 مقعدًا في مجلس النواب.

الحقائب الوزارية والتعديلات

احتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم السيادية، مثل عبد الوافي لفتيت في وزارة الداخلية وناصر بوريطة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بينما شهد قطاع الاقتصاد والاجتماع تعديلًا في توزيع الاختصاصات، فاستحدثت وزارة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، ودمجت الغابات في وزارة التجهيز والماء، وأضيفت السيادة الغذائية إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، وتوسعت اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة لتشمل الاستثمار والإدماج الاقتصادي، وحُذف ملف التواصل من وزارة الشباب والثقافة مع إضافة الرياضة، ولم يُحدد مصير اختصاصات الإعلام والصحافة بعد ذلك التعديل.

سير ذاتية مختصرة للوزراء والوزراء المنتدبين

إليك ملخصًا لمسارات بعض أعضاء الحكومة: فاطمة الزهراء المنصوري، تشغل منصب رئيسة الحكومة بعد أن كانت تشغل رئاسة بلدية مراكش وتولت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان في حكومة عزيز أخنوش عام 2021، إضافة إلى دورها كمنسقة وطنية للقيادة الجماعية بحزب الأصالة والمعاصرة، وقد تم تعيينها في 29 سبتمبر 2026 لتكون أول امرأة تتقلد منصب رئيس الوزراء في المغرب. عبد الوافي لفتيت، يستمر في حقيبة الداخلية بعد أن شغل سابقًا منصب والي جهة الرباط سلا زمور زعير وعُين وزيرًا للداخلية سنة 2017. ناصر بوريطة، يحتفظ بحقيبة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بعد مساره الدبلوماسي في وزارة الخارجية الذي قاده إلى منصب الكاتب العام، ثم إلى منصب الوزير المنتدب قبل توليه الوزارة عام 2017. عبد اللطيف وهبي، يظل وزيرًا للعدل بعد أن ترأس حزب الأصالة والمعاصرة وشغل مقعدًا في مجلس النواب، وعُين في المنصب عام 2021. أحمد التوفيق، يواصل قيادة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ 2002، بعد مسيرته كأكاديمي ومؤرخ أدار المكتبة العامة والمحفوظات بالرباط. حسن طارق، تم تعيينه أمينًا عامًا للحكومة بعد خبرته كأكاديمي في العلوم السياسية والقانون الدستوري وقيادته السابقة في الاتحاد الاشتراكي، إضافة إلى مهامه كسفير للمغرب لدى تونس ووسيط المملكة. فوزي لقجع، ترقى إلى وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بعد أن كان يشغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في الحكومة السابقة، وهو أيضًا مسؤول مالي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. نزار بركة، يبقى على رأس وزارة التجهيز والماء مع إضافة الغابات إلى اختصاصاته، بعد أن تولى وزارة الاقتصاد والمالية بين 2012 و2013، وترأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو الأمين العام لحزب الاستقلال. نبيل بنعبد الله، يعود إلى الحكومة عبر قطاع التربية والتكوين بعد أن كان أمينًا عامًا لحزب التقدم والاشتراكية، وتولى سابقًا حقيبتي الاتصال والسكنى، وشغل منصب سفير المغرب لدى إيطاليا. يونس بجيجو، يخلف أمين التهراوي على رأس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهو طبيب وأكاديمي شغل منصب المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وتميز في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي. خالد حاتيمي، يخلف أحمد البواري في وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وهو منتمي إلى حزب الاستقلال، وقد أضيفت السيادة الغذائية إلى اسم الوزارة بينما نُقلت اختصاصات الغابات إلى وزارة التجهيز والماء. رياض مزور، يواصل قيادة وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي بعد أن تولى وزارة الصناعة والتجارة عام 2021، وهو مهندس ورجل أعمال من حزب الاستقلال، وتم توسيع اختصاصات الوزارة لتشمل الاستثمار والإدماج الاقتصادي. محمد المهدي بنسعيد، يبقى على رأس وزارة الشباب والثقافة والرياضة بعد أن تولى وزارة الشباب والثقافة والتواصل عام 2021، وهو قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ونائب برلماني سابق، وقد أضيفت الرياضة إلى الاختصاصات وحُذف التواصل، دون توضيح واضح لمصير ملفات الإعلام والصحافة. عز الدين المداوي، يستمر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعد تعيينه في 2024، وهو أستاذ جامعي ورئيس سابق لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. عبد الصمد قيوح، يستمر في وزارة النقل واللوجيستيك بعد تعيينه في 2024، وهو منتمي إلى حزب الاستقلال وتولى سابقًا حقيبة الصناعة التقليدية ومنصب نائب رئيس مجلس المستشارين. شرفات أفيلال، تعود إلى الحكومة كوزيرة للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بعد أن كانت تشغل منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، وهي مهندسة وسياسية من حزب التقدم والاشتراكية. عبد الرحيم شهيد، ينتقل من المعارضة البرلمانية إلى وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي بعد أن كان منتمي إلى الاتحاد الاشتراكي وترأس كتلته النيابية وعضوًا في مكتبه السياسي. سمير بلفقيه، يتولى حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالإضافة إلى مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو أكاديمي ومنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة شغل عضوية البرلمان والمكتب السياسي للحزب، خلفًا لمصطفى بايتاس. أحمد رحو، يضطلع بقيادة وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة بعد خبرته كمسؤول اقتصادي ورجل أعمال ترأس بنك القرض العقاري والسياحي ومجلس المنافسة، وتعتبر هذه الوزارة الجديدة ترفع ملف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى مستوى مستقل. جلال شرف، يخلف فاطمة الزهراء عمور في وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، وهو منتمي إلى حزب الاستقلال. نجوى كوكوس، تنتقل إلى وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة بعد أن كانت منتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة وشغلت عضوية مجلس النواب ورئاسة المجلس الوطني للحزب، وبرزت في الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز المساواة. عبد اللطيف لوديي، يستمر في منصب الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني منذ 2010، ويشرف على الجوانب الإدارية والمالية للإدارة عبر حكومات متتالية. قلوب فيطح، تتقلد منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وهي منتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة كانت عضوًا في البرلمان والمكتب السياسي وترأست منظمة نساء الحزب ونشطت في قضايا المساواة ومناهضة العنف ضد النساء. عمر حجيرة، يحتفظ بمنصبه كوزير منتدب مكلف بالتجارة الخارجية بعد أن كان منتمي إلى حزب الاستقلال وتولى رئاسة المجلس الجماعي لوجدة وشغل مهام برلمانية وحزبية. أحمد المهدي المزواري، ينتقل إلى منصب الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري بعد أن كان منتمي إلى الاتحاد الاشتراكي وعضوًا في مجلس النواب ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية. كمال الهشومي، يُسند إليه مهمة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وهو منتمي إلى الاتحاد الاشتراكي، apesar من عدم توفر تفاصيل كافية عن مساره المهني السابق. ماديحة خيير، تتولى حقيبة الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني والتأهيل بعد أن كانت برلمانية من حزب الاستقلال تمثل جهة بني ملال خنيفرة وشاركت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. فاطمة السعدي، تشغل منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة بعد نشاطها في العمل الحزبي والمحلي بمنطقة الحسيمة وهي منتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة. صلاح الدين عبقري، يُعيّن وزيرًا منتدبًا مكلفًا بالشباب بعد انتخابه رئيسًا لمنظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة في سبتمبر 2025 وجهوده في تعزيز مشاركة الشباب السياسية. رشيد حموني، يتولى منصب الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي بعد أن كان منتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية وترأس فريقه النيابي بمجلس النواب وبرز في مناقشة القضايا الاجتماعية والتشريعية. عائشة كلاع، تعود إلى المسؤولية العمومية كوزيرة منتدبة مكلفة بإصلاح الإدارة بعد أن كانت محامية وسياسية من الاتحاد الاشتراكي وعضوًا في البرلمان ولجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية. عبد الجبار الرشيدي، يُسند إليه حقيبة الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني بعد تميزه في القضايا الاجتماعية والعمل الحزبي والمؤسسي وهو منتمي إلى حزب الاستقلال. وبهذه التشكيلة، تجمع حكومة المنصوري بين استمرارية وزراء مخضرمين وعودة قيادات حزبية وانتقال برلمانيين إلى السلطة التنفيذية، مع إعادة توزيع الاختصاصات وإحداث وزارة للذكاء الاصطناعي، ما يشكل أبرز ملامح المرحلة الحكومية الجديدة.