هيئة السوق المالية تفتح باب الترخيص لسوق السلع والمعادن

تفاصيل فترة التقديم والهدف

أعلنت هيئة السوق المالية عن بدء استقبال طلبات الحصول على ترخيص لممارسة أنشطة سوق السلع والمعادن داخل المملكة، وذلك لفترة تبلغ 123 يوماً تبدأ من أول يوليو 2026 وتنتهي في آخر أكتوبر 2026.

الهدف من هذه الخطوة هو منح ترخيص واحد فقط لتشغيل سوق ثانوية لعقود المشتقات المتعلقة بالسلع والمعادن، ما يساهم في تعزيز البنية الأساسية للسوق المالية، زيادة الأدوات الاستثمارية وتنويع المنتجات المتاحة.

الشروط المالية والإجرائية

يتعين على المتقدم دفع مقابل مالي غير قابل للاسترداد قدره 25 ألف ريال عند تقديم الطلب، ويُرفض الطلب إذا لم يُسدد هذا المبلغ قبل موعد انتهاء الفترة في 31 أكتوبر 2026.

عند الحصول على الترخيص، يُطلب من السوق المرخص لها دفع رسم سنوي قدره 300 ألف ريال، يستحق في thirtieth of June كل عام؛ أما للسنة الأولى فيُحسب المبلغ تناسبياً من تاريخ بدء النشاط حتى thirtieth of June التالي ويُسدد عند الموافقة على بدء العمل.

وافقت هيئة السوق المالية على عدم استيفاء أي عمولة من عمليات شراء وبيع الأوراق المالية المتداولة في السوق المرخص لها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ commencement، استناداً إلى قرار مجلس الهيئة الصادر في 2023، بهدف دعم السوق الجديد في مراحله الأولى.

يجب على الراغبين في التقدم تعبئة النموذج المخصص وفقاً للائحة التي تنظم عمل أسواق الإيداع والتداول للأوراق المالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة وآلية التقديم عبر المستند المخصص للترخيص المتاح من خلال الرابط الذي نشرته الهيئة.

المراجع والتوضيحات

تتلقى إدارة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق في الهيئة استفسارات المهتمين عبر البريد الإلكتروني [email protected].

تشترط اللائحة أن يحصل أي شخص يرغب في مزاولة أنشطة السوق أو تأسيسها أو تشغيلها على ترخيص من الهيئة، وقد حددت المتطلبات اللازمة لذلك في نفس الإطار التنظيمي.

يأتي هذا الإعلان تماشياً مع تعديلات نظام السوق المالية التي صدرت في 18 سبتمبر 2019، وإلحاقاً بإعلان الهيئة باعتماد اللائحة الخاصة بأسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية الذي نُشر في 18 يوليو 2022، والذي أشار إلى أن الهيئة ستحدد لاحقاً فترات تقديم طلبات التراخيص لأسواق الإيداع وآلية تقديمها.

كما أشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في وقت سابق إلى أنها تدرس مع أطراف أخرى إنشاء بورصة ومؤشر خاصين بالمعادن والتعدين.