ملخص شامل لأحكام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة

الأحكام العامة والتعريفات

تمنح اللائحة الهيئة المختصة صلاحية الإعفاء من بعض المتطلبات، وتحدد تصنيفات الأسهم بالإضافة إلى اعتماد التصويت التراكمي الإلزامي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

متطلبات الإفصاح والمراجعة الخارجية

تلزم الشركات بتقديم القوائم المالية والتقارير الدورية، وتضع سقفاً لسنوات عمل المراجع المستقل والشريك المشرف عند سبع سنوات مالية، مع ضرورة فترات انقطاع إلزامية بين الفترات.

حوكمة مجالس الإدارة

تفرض على الأعضاء واجبات العناية والولاء، وتنظم إجراءات تعيينهم وعزلهم بناءً على طلب مساهمين يمتلكون ما لا يقل عن من الأسهم، وتحظر إعادة ترشيح العضو الذي تم عزله، وتربط المكافآت بتوصيات لجان متخصصة، وتمنع ربط مكافآت المستقلين بالأرباح.

الجمعيات العامة والتصويت الإلكتروني

تسمح بعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين وإجراء التصويت إلكترونياً عبر وسائل مرئية وصوتية، على أن يُجرى التصويت قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأكثر، ويُحتسب المصوتون ضمن النصاب القانوني.

أسهم الخزينة، الرهن والأسهم الممتازة

تُجيز للشركة شراء أسهمها كخزينة بما لا يزيد عن 10% من رأس المال، باستخدام الأرباح المبقاة وبشرط صدور تقرير ملاءة مالي يغطي اثني عشر شهراً، مع حظر الشراء أو البيع خلال فترات حظر إعلان النتائج. كما تنظم رهن الأسهم من خلال قيدها في سجل المساهمين بمركز الإيداع، مع حرمان الدائن المرتهن من حق التصويت، وتحدد سقف الأسهم الممتازة عند 10% من رأس المال، ولا يحق لها التصويت إلا إذا تعثرت الأرباح لثلاث سنوات متتالية.

توزيع الأرباح وحقوق الأولوية

تلزم اللائحة مجلس الإدارة بتنفيذ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، وتسمح بتوزيع أرباح مرحلية ربع أو نصف سنوية من الأرباح المبقاة بتفويض سنوي متجدد، مع حظر استخدام بند فرق القيمة الاسمية للتوزيعات النقدية. وتنظم حقوق الأولوية كأوراق مالية قابلة للتداول تودع في محافظ المساهمين خلال يومين من موافقة الجمعية على زيادة رأس المال، وتضع شروطاً صارمة للتوكيلات الخطية ومصادقتها من الجهات المرخصة، وتحظر توكيل شخص آخر لحضور الجمعية الإلكترونية.

العقود ذات المصلحة وإعادة الهيكلة

وأخيراً، تحدد اللائحة شروط ترخيص مجلس الإدارة للعقود التي يكون لأحد الأعضاء مصلحة فيها بحيث لا تتجاوز 1% من إيرادات الشركة وأقل من عشرة ملايين ريال، وتحظر على العضو ذي المصلحة أو أقاربه التصويت على هذه العقود، وتسمح بتقسيم الشركة إلى كيانات ناشئة بقرار من الجمعية العامة غير العادية مع الحفاظ على نسب ملكية المساهمين السابقة.