جمعية حقوقية تتحدى قرار حظر التجول الليلي في باريس أمام القضاء

لجأت إحدى الجمعيات الحقوقية في فرنسا إلى القضاء، معترضةً على قرار مديرية أمن باريس فرض حظر تجول جزئي خلال الليل في العاصمة، وذلك في وقت تشدد فيه الحكومة الإجراءات الأمنية قبيل تحركات احتجاجية مرتقبة لحركة “السترات الصفراء”.

الطعن القانوني

أفادت وسائل إعلام محلية، السبت، بأن جمعية “فيجي ليبرتيه”، التي تُعنى بالدفاع عن الحريات في الأماكن العامة، تقدّمت بطلب إلى المحكمة الإدارية في باريس لإبطال قرار حظر التجول الصادر عن مديرية أمن العاصمة. وطالبت الجمعية بإلغاء الحظر الجزئي المفروض خلال ساعات الليل حتى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

تفاصيل الحظر

كانت مديرية أمن باريس قد أعلنت تطبيق حظر تجول جزئي في العاصمة، يمتد من الساعة 23:00 ليلاً حتى الساعة 06:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، ابتداءً من السبت وحتى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وأوضحت المديرية أن الحظر سيسري في منطقتَي ساحة الجمهورية وهال في باريس.

تحركات “السترات الصفراء”

تستعد حركة “السترات الصفراء” للنزول إلى الشوارع مجدداً اليوم، احتجاجاً على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود. وكانت احتجاجات الحركة، التي انطلقت رفضاً لغلاء المعيشة وزيادة أسعار الوقود، قد شهدت تحركات في أنحاء فرنسا في السابع عشر والثامن عشر والرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

الأضرار المادية

ألحقت الاحتجاجات أضراراً بأكثر من 2500 متجراً، فيما تعرض 1161 متجراً لأضرار جسيمة جراء أعمال النهب والحرق، ولا سيما خلال أحداث السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. يُذكر أن مظاهرات “السترات الصفراء” بدأت في فرنسا لأول مرة في السابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود والأوضاع الاقتصادية الصعبة، ثم تحولت إلى احتجاجات أوسع ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية والاقتصادية.