أهمية ترصيص الإطارات بعد التركيب وحقوق المستهلكين في الحصول على خدمة واضحة

توزيع الوزن وأهميته

قال هادي عبدالغفور، العامل في إحدى ورش الصيانة، إن موازنة العجلات تهدف إلى توزيع الوزن بشكل متساوٍ حول محيط العجلة، ما يضمن دورانها بانتظام وثبات. وأضاف أن الحاجة لإعادة الموازنة قد تظهر عقب تركيب إطارات جديدة أو عند sensing اهتزاز في عجلة القيادة أو هيكل السيارة، لا سيما عند السرعات المرتفعة. ولفت إلى أن بعض النساء يشكين من عدم إجراء هذه العملية بعد استبدال الإطارات، موضحاً أن بعض المراكز تكتفي فقط بتركيب الإطارات ولا يلاحظن المشكلة إلا بعد القيادة وظهور اهتزازات أو أصوات غير معتادة. وشدد على أن غياب شرح واضح للخدمات المنفذة أو فاتورة تفصيلية يوضح الأعمال التي أُجريت يزيد من تفاقم الموقف، مؤكداً أن المستهلك سواء رجلاً أو امرأة له الحق في معرفة ما جرى على مركبته والحصول على فاتورة توضح التفاصيل.

التحقق قبل مغادرة الورشة

من جانبه، أوصى المهندس الميكانيكي طارق صبري أصحاب السيارات بسؤال الورشة عن إجراء موازنة العجلات بعد تركيب إطارات جديدة والتأكد من استعمال أجهزة الموازنة المخصصة لذلك. ونصح بقيام تجربة قيادة بعد التركيب ومراقبة أي اهتزاز غير اعتيادي في مقود السيارة أو هيكلها، وفي حال ملاحظة مثل هذه الأعراض العودة إلى الورشة للفحص. وأوضح أن الاهتزازات قد تشير إلى عدم تنفيذ عملية الموازنة بشكل صحيح، وأكد أن المتضرر يحق له تقديم شكوى للجهات المختصة عند إثبات تقصير الورشة. وشدد على أن وعي المستهلك بحقوقه، وطلب فاتورة مفصلة، والاستفسار عن الخدمات المنفذة، يعد من أهم السبل للحصول على الخدمة التي دفع ثمنها.

وعي المستهلك وحقوقه

أكد ممثلو ورش المركبات على أهمية إجراء موازنة الإطارات الجديدة مباشرة بعد تركيبها على الجنط، مشيرين إلى أن بعض العملاء لا يدركون أن الإطار يحتاج إلى هذه العملية بعد تركيبه. ولاحظوا أن عدم تنفيذ الموازنة بدقة قد يتسبب في اهتزاز مقود السيارة، خاصة عند السرعات العالية، وقد يؤدي مع مرور الوقت إلى تآكل غير متساوٍ للإطار. وشددوا على ضرورة التأكد من إنجاز الموازنة قبل مغادرة الورشة، وعلى أن تشرح المنشأة للعميل ما تم تنفيذه من خدمات بدلاً من الاكتفاء فقط بتركيب الإطارات.

إجراءات الشكاوى والمخالفات

تخضع ورش صيانة وإصلاح المركبات لنظام من الضوابط التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمة وحماية حقوق المستهلكين. وفي حالة وقوع المستهلك في مخالفة مثل الغش التجاري أو عدم إصدار فاتورة أو عدم الالتزام بالضمانات أو نشوء نزاع حول الخدمة المقدمة، يمكنه تقديم بلاغ عبر تطبيق ‘بلاغ تجاري’ أو الاتصال بالرقم 1900 لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.