قرار توطين مهن إدارة المشاريع يحدد نسبة 70% ومهلة ستة أشهر للالتزام
نطاق القرار وآلياته
يشمل القرار جميع منشآت القطاع الخاص في المملكة التي يعمل بها ثلاثة عمال فأكثر في المهن المستهدفة، ويُطبق على مستوى الكيان، كما يسري على جميع المهن المصنفة ضمن مهن إدارة المشاريع وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.
وفي وجود قرارات سابقة تستهدف مهن إدارة المشاريع أو قرارات لاحقة تحدد مهنة أو مهنًا بنسب متفاوتة، تُعتمد النسبة الأعلى مراعاة لتطورات سوق العمل ومتطلباته.
وتشمل المهن المستهدفة: مدير إدارة مشاريع بالرمز 121314، ومهندس إدارة مشاريع بالرمز 214909، وأخصائي إدارة مشاريع بالرمز 242108.
آلية حساب التوطين والدعم المقدم
لتحديد عدد السعوديين المطلوب، يُضرب إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة بنسبة 70% ثم يُقرب الناتج إلى أقرب عدد صحيح.
ويطبق هذا الاحتساب على جميع العاملين في الأقسام المختلفة والمهن المشمولة داخل المنشأة.
على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة تضم خمسة عاملين في تلك المهن، اثنان منهم سعوديان وثلاثة غير سعوديين، فإن الوصول إلى النسبة يتطلب وجود أربعة سعوديين؛ لذا يجب استبدال اثنين من غير السعوديين بسعوديين خلال المهلة الممنوحة.
يُعاد احتساب النسبة عند إضافة سعوديين إلى إجمالي العاملين للوصول إلى النسبة المستهدفة.
برامج دعم وتوظيف
يحتوي الدليل على حزمة من برامج الدعم والتوظيف التي تقدمها منظومة الموارد البشرية لمساعدة المنشآت المشمولة، تشمل دعم جذب الكفاءات المناسبة للوظائف الشاغرة، وتوفير ما يلزم من تدريب وتأهيل للسعوديين، ومساعدة في التوظيف والحفاظ على الاستقرار الوظيفي، مع أولوية الاستفادة من مبادرات التوطين المتاحة لدى المنظومة.
تاريخ التنفيذ والعقوبات
يصبح القرار سارياً اعتباراً من 14 فبراير 2027، وتستمر فترة السماح لمدة ستة أشهر تمنح المنشآت فرصة تحقيق النسبة المستهدفة قبل تطبيق العقوبات.
وفي حال عدم الالتزام بنسبة التوطين المطلوبة، تُتخذ الإجراءات النظامية وتُطبق العقوبات الواردة في جداول المخالفات والعقوبات، وفق القرار الوزاري رقم 11237 وتاريخ 21/8/1447هـ، وتشمل هذه العقوبات الحالات التي يُوظف فيها عامل غير سعودي في مهنة مستهدفة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويهدف القرار إلى توفير وظائف مستقرة للمواطنين والمواطنات وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، مع الأخذ في الاعتبار ظروف السوق والتخصصات المطلوبة؛ وتشير الإرشادات إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة تأثير القرار بشكل دوري وستعيد تقييم نسب التوطين استنادًا إلى تغيرات سوق العمل ومعدلات البطالة وإمكانية مشاركة المنشآت.
