القطاع غير الربحي السعودي يدخل مرحلة تحول مؤسسية يركز على الحوكمة والاستدامة والشراكات

الخميس – 02 يوليو 2026

قال مجموعة من القادة والخبراء إن القطاع غير الربحي بالمملكة انتقل إلى مرحلة جديدة من الإصلاح المؤسسي التي تستند إلى الحوكمة والاستدامة والابتكار والشراكات الاستراتيجية، مما يعزز موقعه كشريك رئيسي في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ويزيد من مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

تم ذلك أثناء الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان «القطاع غير الربحي في المملكة»، التي أقيمت ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي، حيث سلطت الضوء على التغير النوعي الذي يمر به القطاع بعد أن تحول إلى ركيزة فعالة لدعم التنمية، وساهم في السنوات الماضية في زيادة عدد الجمعيات غير الربحية، وتحسين مستوى الحوكمة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة المبادرات.

أدار الجلسة المهندس محمد بن مفلح الشهراني، نائب مدير الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وشاركه الدكتور الرمضي بن قاعد الصقري، مدير الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بالوزارة، والأستاذ عايض بن عبدالله بن درهم، رئيس مجلس جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، والأستاذ حامد الذيابي، مدير الشراكات وتنمية الموارد المالية بالأمانة العامة للجنة تراحم.

وأوضح المشاركون أن تضمين هذه الجلسة في جدول أسبوع المياه السعودي يدل على توسع دور القطاع غير الربحي في دعم قطاع المياه والبيئة، عبر تنفيذ مبادرات سقيا الماء، ونشر الوعي المجتمعي حول ترشيد الاستهلاك، والمشاركة في الحملات البيئية، ما يعكس التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي في مواجهة التحديات التنموية.

عرضت الجلسة الوضع الحالي للقطاع غير الربحي، وتتبع مسيرته التطورية، وسلطت الضوء على أبرز التحديات التشغيلية والتنظيمية والمالية التي confront المنظمات، بالإضافة إلى مناقشة أدوات التمكين المستقبلية التي يمكنها رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الاستدامة، وتكبير الأثر التنموي.

التحديات وآليات التمكين

ركّز النقاش على أربعة محاور رئيسية: واقع القطاع ودوره في التنمية الوطنية، والتحديات التي تواجه منظماته، والشراكات والاستدامة المالية كركيزتين لتعزيز كفاءة الأداء، بالإضافة إلى بناء القدرات وتعزيز استعداد المنظمات لمواجهة المتغيرات المستقبلية.

وأشار المتحدثون إلى أن قياس نجاح القطاع في المرحلة القادمة لن يعتمد على عدد المنظمات غير الربحية، بل على جودة الحوكمة، وكفاءة الإدارة، وقياس الأثر، والقدرة على إنشاء نماذج تشغيلية وتمويلية مستدامة تضمن استمرار المبادرات وتعزز تأثيرها التنموي.

كما ناقشت الجلسة مفهوم الاستدامة المالية كقدرة المنظمات غير الربحية على تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على التمويل الموسمي، وإنشاء موارد ثابتة تضمن استمرار برامجها وتحقيق رسالتها، مع التأكيد على أن الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية أصبحت من أهم الأدوات الاستراتيجية لرفع جودة المبادرات، وتعظيم أثرها، واستخدام الموارد بكفاءة أعلى.

نقاش التحديات وسبل المعالجة

كما شهد النقاش في الجلسة تسليط الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، وعلى رأسها التحديات التشغيلية والتنظيمية والمالية، وسبل معالجتها من خلال تطوير الإطار التشريعي، وتعزيز الحوكمة، واستثمار الكوادر الوطنية، وتبني الابتكار، وتوسيع الشراكات متعددة القطاعات، مما يتيح للمنظمات غير الربحية مواكبة التحولات السريعة.

وناقش المشاركون أيضًا الدور المتزايد للقطاع في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وآليات تعزيز مساهمته في التنمية الوطنية، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في تنمية الموارد المالية، وتعزيز الثقة المجتمعية، وتحسين الأداء المؤسسي.

الرؤية المستقبلية والختام

اختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن مستقبل القطاع غير الربحي في المملكة يعتمد على قدرته على بناء مؤسسات أكثر كفاءة واستدامة، وتطوير نماذج تمويل مبتكرة، وترسيخ ثقافة قياس الأثر، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، مما يعزز موقعه كأحد أهم محركات التنمية المستدامة وشريكًا فعالًا في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

تم عقد الجلسة ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي، حيث سلطت الضوء على التحول النوعي الذي يشهده القطاع بعد أن أصبح ركيزة فاعلة في دعم التنمية، وساهم في السنوات الأخيرة في نمو عدد المنظمات غير الربحية، ورفع مستوى الحوكمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة المبادرات.

أدار الجلسة المهندس محمد بن مفلح الشهراني، نائب مدير الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وشاركه الدكتور الرمضي بن قاعد الصقري، مدير الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بالوزارة، والأستاذ عايض بن عبدالله بن درهم، رئيس مجلس جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، والأستاذ حامد الذيابي، مدير الشراكات وتنمية الموارد المالية بالأمانة العامة للجنة تراحم.

وأكد المشاركون أن إدراج هذه الجلسة ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي يعكس اتساع دور القطاع غير الربحي في دعم منظومة المياه والبيئة، من خلال تنفيذ مبادرات سقيا المياه، وتعزيز الوعي المجتمعي بترشيد الاستهلاك، والمشاركة في المبادرات البيئية، بما يجسد التكامل بين القطاعين الحكومي وغير الربحي في معالجة القضايا التنموية.

واستعرضت الجلسة واقع القطاع غير الربحي، ومسيرة تطوره، وأبرز التحديات التشغيلية والتنظيمية والمالية التي تواجه منظماته، إلى جانب مناقشة أدوات التمكين المستقبلية الكفيلة برفع كفاءة الأداء، وتعزيز الاستدامة، وتعظيم الأثر التنموي.

وركزت النقاشات على أربعة محاور رئيسة، شملت واقع القطاع ودوره في التنمية الوطنية، والتحديات التي تواجه منظماته، والشراكات والاستدامة المالية بوصفهما ركيزة لرفع كفاءة الأداء، إضافة إلى بناء القدرات وتعزيز جاهزية المنظمات لمواكبة المتغيرات المستقبلية.

وأوضح المتحدثون أن نجاح القطاع خلال المرحلة المقبلة لن يقاس بعدد المنظمات غير الربحية، بقدر ما يقاس بجودة الحوكمة، وكفاءة الإدارة، وقياس الأثر، والقدرة على بناء نماذج تشغيلية وتمويلية مستدامة تضمن استمرارية المبادرات وتعزز أثرها التنموي.

كما تناولت الجلسة مفهوم الاستدامة المالية باعتبارها قدرة المنظمات غير الربحية على تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على التمويل الموسمي، وبناء موارد مستقرة تكفل استمرار برامجها وتحقيق رسالتها، مؤكدين أن الشراكات بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية أصبحت من أهم الممكنات الاستراتيجية لرفع جودة المبادرات، وتعظيم أثرها، واستثمار الموارد بكفاءة أعلى.

وشهدت الجلسة نقاشًا حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها التحديات التشغيلية والتنظيمية والمالية، وسبل معالجتها عبر تطوير البيئة التشريعية، وتعزيز الحوكمة، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتبني الابتكار، وتوسيع الشراكات متعددة القطاعات، بما يمكّن المنظمات غير الربحية من مواكبة التحولات المتسارعة.

كما ناقش المشاركون الدور المتنامي للقطاع في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وآليات زيادة مساهمته في التنمية الوطنية، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات في تنمية الموارد المالية، وتعزيز الثقة المجتمعية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن مستقبل القطاع غير الربحي في المملكة مرهون بقدرته على بناء مؤسسات أكثر كفاءة واستدامة، وتطوير نماذج تمويل مبتكرة، وترسيخ ثقافة قياس الأثر، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، بما يعزز مكانته بوصفه أحد أهم محركات التنمية المستدامة، وشريكًا فاعلًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.